تعاني المنطقة العربية من العديد من التحديات في قطاع حوكمة الأراضي وإدارتها . والأهم من ذلك ، أن انعدام أمن الحيازة في
المنطقة العربية هو الأعلى بين المناطق الأخرى في العالم ، كذلك في مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية ، تحتل المنطقة
المرتبة الأدنى بين المناطق الاخرى ، باستثناء بعض دول مجلس التعاون الخليجي. يؤثر انعدام أمن الحيازة سلبيًا على العديد من
جوانب الاقتصاد بما في ذلك العمران ، والتنمية الزراعية ، والقطاع الخاص ، وتمكين المرأة ، على سبيل المثال لا الحصر. وفوق
كل شيء ، فإنه يحد من قدرة المنطقة على خلق فرص عمل ، وهي قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية في المنطقة العربية.
لقد احتفلنا مؤخرًا بالذكرى السنوية العاشرة للربيع العربي ، حيث طالب الناس ، رجالًا ونساءً ، صغارًا وكبارًا في العديد من البلدان
في المنطقة بالتغيير .. حيث بدأ بالدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وانتهى بالتغيير في بعض الأنظمة. ولكن للأسف ، لم
يحقق الربيع العربي النتائج المتوقعة ، وتبع ذلك الحرب والدمار في العديد من البلدان. ومع ذلك ، فإن هناك حاجة ماسة إلى
المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة ، وينبغي أن يكون تأمين حيازة الأراضي وتحسين حوكمة
مؤسسات إدارة الأراضي جزءًا من هذا الإصلاح.
إن أمن حيازة الأراضي هو أساس أي تنمية اقتصادية اجتماعية. في الواقع ، بدأت بعض دول المنطقة في اتخاذ إجراءات في هذا
الاتجاه. و إحدى هذه الدول هي فلسطين ، حيث وافقت الحكومة على خارطة طريق شاملة للإصلاح وبدأت برنامجًا شاملًا لتحديث
القطاع ، بما في ذلك تسجيل جميع العقارات في البلاد وأتمتة وظائف تسجيل الأراضي بحلول عام 2025. المملكة العربية السعودية
هي مثال جيد آخر حيث وضعوا برنامج إصلاح رئيسي للتحويل من نظام مستند إلى سند الملكية ، وفصل لوائح إدارة الأراضي عن
العمليات والتسجيل الكامل لجميع العقارات وأتمتة جميع الوظائف بحلول عام 2027. و قد بدأوا بإجراء إصلاح كبير في إدارة
الأراضي من خلال تنظيم وتسجيل جميع الأراضي داخل الدولة و هم الآن يخططون لتأسيس نظام للقياس.
في المغرب لقد شرعوا في برنامج جديد لتسجيل الأراضي. في تونس ، بدأ تحديث نظام الأراضي بالفعل. دول مثل الإمارات
العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن لديها بالفعل نظام إدارة أراضي يعمل بشكل جيد ويحتل مرتبة عالية وفقًا لمؤشر ممارسة
الأعمال التابع للبنك الدولي.
يعتبر نقص البيانات قضية حرجة ؛ إذ لا تمتلك مكاتب الإحصاء الوطنية والهيئات العامة بيانات دقيقة لبناء قاعدة بيانات موثوقة
ومشاركة المعلومات الخاضعة للمساءلة. مثال على ذلك : مصر، حيث لم يتم تسجيل جميع العقارات رسميًا ، لذا فإن أي معلومات
في هذا الصدد لن تكون موثوقة نظرًا لأنها لا تأخذ في نظر الاعتبار التسجيل الغير رسمي للعقارات.
مثال حي على ذلك ; القاهرة ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون شخص حيث تم تسجيل 20 ٪ فقط من العقارات
رسميًا. إضافة إلى ذلك استخدامهم للنظام الورقي اليدوي. و طالما أن هذه الأنظمة غير مؤتمتة ، فلن يكون من الممكن توفير بيانات
شفافة و موثوقة . عملية التحديث هي عملية طويلة تستغرق الكثير من الوقت والجهد ولكنها ستتيح الفرصة لإنشاء البيانات
واستخدامها.
لدينا بعض الأمثلة الجيدة في المنطقة العربية فيما يتعلق بتحديث النظام وتوليد البيانات وهو الأردن. ومع ذلك ، لا تزال شفافية
البيانات موضع تساؤل في المنطقة العربية ، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات التي يدرها قطاع الأراضي على النخبة في بعض
بلدان المنطقة والافضلية التي تتمتع بها من خلال السيطرة على سوق الأراضي .
هناك مشكلة أخرى تتعلق بالبيانات وهي الافتقار إلى الوعي بأهمية هذه البيانات خاصة بالنسبة للمرأة وتأثيرها على التنمية
الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. لذلك ، هناك حاجة إلى مبادرات شعبية للتوجه نحو العمل على شفافية البيانات لضمان التنمية
الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة.
الهدف من إقامة مؤتمر الأراضي العربية هو لفت الانتباه إلى قضايا قطاع الأراضي ، وتبادل المعرفة بين مختلف الدول العربية
ورفع أهمية هذه الأجندة إلى المستوى السياسي. كما يعمل المؤتمر كمرحلة لتبادل الخبرات بين مختلف الخبراء والدول . إذ أن
تبادل المعرفة هو المفتاح لاسكتشاف قضايا الأراضي في المنطقة وتوحيد المبادرات الشعبية والمجتمع المدني للعمل جنبًا إلى جنب
لتحسين إدارة الأراضي وشفافية مشاركة البيانات.
يحاول المؤتمر تنظيم تبادل البيانات والمعرفة هذا بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني التابعة للمنظمات غير الحكومية
والأوساط الأكاديمية لتحقيق نتائج على أرض الواقع .من خلال الجمع بين مختلف أصحاب المصلحة والنهج المختلفة والبلدان
المختلفة معًا في مكان واحد.حيث تعد تنمية القدرات في جمع البيانات ومشاركتها و تحليلها أحد التحديات التي سيحاول المؤتمر
معالجتها.

إن القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمامنا الفوري هي تنمية القدرات ، ومكافحة الفساد خاصة في قطاع الأراضي ، وإمكانية
تحكم المرأة بالأرض ، الذي هو أحد الموضوعات التي نحتاج أن نكون طموحين بشأنها والبدء في التفكير في الدعوة لتثبيت حقوق
متساوية في أرض الميراث. ويمكن تحقيق هذا الهدف بمرور الوقت بمساعدة المجتمع المدني.